به گزارش خبرگاه استان اردبیل، علی رحیمی‌آذر مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: این پرونده‌ها در سه بخش کالا و خدمات ، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و درمان در شعبه های مختلف این اداره کل مورد رسیدگی قرار گرفت و احکام آنها صادر شد.

وی اظهار کرد: از این تعداد پرونده هشت هزار و ۹۶۴ فقره مربوط به حوزه کالا و خدمات ، هزار و۵۹۱ فقره در رابطه با قاچاق کالا و ارز و ۲ و ۹ فقره نیز مربوط به بخش بهداشت و درمان بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل بیان کرد: متخلفان در مجموع به پرداخت سه هزار و ۵۶۰ میلیارد و ۹۴۹ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند که مقدار زیادی از آن وصول شده و مابقی نیز در دست اقدام است.

رحیمی‌آذر همچنین از صدور مجازات‌های غیر نقدی مانند ضبط کالا و ارز قاچاق و خودروهای حامل کالای قاچاق، پلمپ ۲۳۵ واحد متخلف، نصب پارچه و محکومیت ۷۷۶ واحد متخلف و نیز ممهور نمودن پروانه به مهر تخلف و حبس بدل از جزای نقدی برای برخی از متخلفان در سال گذشته خبر داد.

۶ هزار و ۳۲۹ مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان اردبیل انجام شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل از انجام ۶ هزار و ۳۲۹ مورد بازرسی از واحدهای صنفی در سال گذشته در این استان خبر داد.

رحیمی‌آذر گفت: از این تعداد برای ۲ هزار و ۵۳۷ واحد صنفی پرونده تخلفاتی تشکیل و پس از ارجاع، در شعبات مختلف مورد رسیدگی و متخلفان به پرداخت ۸۳ میلیارد و ۳۳ میلیون ریال جریمه محکوم شدند.

وی افزود: گشت های سیار اداره تعزیرات حکومتی استان در حوزه قاچاق کالا، خدمات و بهداشت و درمان با مشارکت نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، اتاق اصناف، سازمان صمت، اداره استاندارد و جهاد کشاورزی انجام می شود.

وی با بیان اینکه نظارت بر بازار و نحوه فعالیت واحدهای خدماتی، توزیعی و تولیدی تشدید می‌شود، اظهار کرد: تمرکز بازرسی و گشت های سیار بر روی عمده فروشی ها و فروشگاه های زنجیره ای کالاهای اساسی خواهد بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل بیان کرد: گشت‌های مشترک بازرسی به‌طور مداوم در حال بازرسی از بازار بوده و با هرگونه تخلف در حوزه‌های مختلف اقتصادی به ویژه کالاهای اساسی و مایحتاج مردمی مطابق با موازین برخورد قانونی می‌کند.

رحیمی آذر با بیان اینکه تعزیرات حکومتی استان در طول سال طرح‌های زیادی را در قالب گشت‌های سیار و مشترک اجرا می‌کند، اضافه کرد: با اجرای این طرح‌ها با اخلال‌گران نظم اقتصادی و برهم‌زنندگان آرامش بازار و افرادی که دست به احتکار، افزایش خودسرانه قیمت و یا قاچاق کالا می‌زنند مماشات نشده و برای پرونده‌های تعزیراتی در سریع‌ترین زمان ممکن حتی در محل بازرسی واحدهای صنفی حکم تعزیراتی مقتضی صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی استان اردبیل کاهش یافته و به هشت روز رسیده است، ادامه داد: پارسال هزار و ۵۰۰ شاکی خصوصی در تعزیرات حکومتی طرح شکایت کردند که با رسیدگی به آنها علاوه بر اعاده مبلغ درحق شاکی خصوصی متخلفین به پرداخت ۳۴۳ میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.

وی گفت: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت، سامانه تلفن گویای ۱۳۵ و سایت tazirat۱۳۵ اطلاع دهند.

در حال حاضر حدود ۶۰ هزار واحد صنفی در قالب ۱۱۲ اتحادیه صنفی و ۶ اتاق اصناف در نقاط مختلف استان اردبیل فعالیت دارند که از این تعداد حدود ۴۵ هزار واحد مربوط به شهر اردبیل می‌باشد.

استان اردبیل با ۱۲ شهرستان و جمعیتی افزون بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در شمال‌غربی ایران همجوار با استان‌های آذربایجان‌شرقی، زنجان، گیلان و در همسایگی کشور جمهوری آذربایجان واقع شده است.